دهد ، و إقاله بنابر اظهر عقدى است كه نتيجه آن فسخ است ، بنابراين اگر شرطى كه در ضمن آن مىكنند از امور ماليه نباشد ، آن شرط نافذ ، و وفاى به آن واجب است پس اگر در ضمن إقاله شرط كند كه نمازش را اول وقت بخواند اين شرط نافذ است ولى اگر شرط كند كه براى او لباسى بدوزد ، اصل إقاله باطل است چون كه ربا با اين شرط تحقق پيدا مىكند ، و قول به اينكه إقاله تنها فسخ است و فسخ شرط بردار نيست ضعيف است . مسئله 8 مالى را كه انسان به واسطه معامله ربويه بدست آورده بايد به صاحبش برگرداند و مالى را كه در عوض داده پس بگيرد و اگر هر كدام از آنها تلف شده بايد عوضش را به صاحبش بدهد ، همين طورى كه هر معامله فاسدى هم همين حكم را دارد ، و فرقى نيست در حكم ، اينكه هر دو عالم باشند به بطلان يا هر دو جاهل باشند يا يكى عالم و ديگرى جاهل باشد ، و در صورت علم اگر چه آنكه عالم است مذموم است نزد عقلا كه اقدام كرده بر تحويل مال خود بدون سبب شرعى به ديگرى ولى مال او به اين سبب از احترام نمىافتد و كسى كه گرفته ضامن آن است . مسئله 9 اگر كسى به واسطه ندانستن مسئله حرمت اصل معاملات ربويه يا ندانستن فروع آن مالى از ربا نزد او جمع شد ، و بعد از آن علم به حكم پيدا كرد و توبه كند يعنى بنا بگذارد كه در آينده ربا نگيرد و ندهد ، در صورتى كه آن مال كه ربا است مشخص و معين نباشد و صاحب آن را